#فاجعه_منا
#ناب_11
شعر فاجعه منا

#فاجعه_منا
#ناب_11
جمله ای ناب از زبان قاری جانباخته در فاجعه منا:
هرکار خیری که انجام میدهیم میتوانیم ثواب آن را به امام رضا(ع) هدیه کنیم و همین امر نوعی زیارت است……………

#فاجعه_منا
#ناب_11
فاجعه منا از منظر حقوق بشر اسلامی
بررسی موضوع از منظر حقوق بشر اسلامی

بند الف ماده 2 اعلامیه اسلامی حقوق بشر معروف به سند قاهره مقرر می دارد : «زندگی موهبتی است الهی و حقی است که برای هر انسانی تضمین شده است و بر همه افراد و جوامع و حکومت‌ها واجب است که از این حق حمایت نموده و در مقابل هر تجاوزی علیه آن ایستادگی کنند …».

بند ج همین ماده نیز مقرر می‌دارد: «پاسداری از ادامه زندگی بشریت تا هر جایی که خداوند مشیت نماید وظیفه‌ای شرعی می‌باشد».

در بند د نیز آمده است: «حرمت جنازه انسان باید حفظ شود و بی‌احترامی به آن جایز نیست؛ کما اینکه جایز نیست لمس‌کردن آن مگر با مجوز شرعی و بر دولت است حمایت از این امر». بر اساس ماده 4 این اعلامیه نیز پاسداری از پیکر هر انسانی وظیفه دولت و جامعه شناخته شده است. در همه موارد بالا حتی به فرض بی‌گناهی مطلق دولت عربستان و ماموران سعودی، مسئولان دخیل در مدیریت بحران منا مرتکب تخلف شده‌اند اما باید دید دولت عربستان چه واکنشی در قبال نقض آشکار حقوق بشر اسلامی دارد و دولت جمهوری اسلامی ایران چه سیاست حقوقی و قضایی در پیش می گیرد.

- معاهده و کنوانسیون بین‌المللی ویژه‌ای در زمینه کمک به مصدومان حوادث عمومی وجود ندارد که دولت عربستان به آن پیوسته باشد و حالا با توجه به نقض تعهد خود قابل پیگیری قضایی باشد.

ضمن اینکه صلاحیت دیوان بین‌المللی کیفری (ICC) طبق اساسنامه رُم نیز هیچ ربطی به حادثه منا ندارد و این دیوان فقط صالح به رسیدگی به پرونده‌های مربوط به نسل‌کشی، جنایت جنگی، تجاوز سرزمینی و جنایت علیه بشریت است. پس در عمل، ارجاع امر به یک دادگاه بین‌المللی یا اساسا تشکیل چنین دادگاهی نیز دور از ذهن می نماید.

نتیجه بحث

با توجه به مسئولیت مدنی دولت عربستان در این زمینه و با در نظر داشتن تعهدات بیمه‌ای در قبال زوار توسط شرکت‌های داخلی، پرداخت خسارت مادی از قبیل دیه فوت یا جراحات و یا پرداخت هزینه‌های درمانی از سوی این شرکت‌ها یا دولت عربستان قابل بحث و پیگیری است اما این تنها در چارچوب جبران خسارت و پرداخت غرامت مفهوم دارد، نه مجازات عوامل وقوع حادثه که موضوع مسئولیت کیفری است.

با توجه به مجموع موارد بیان‌شده، به نظر می‌رسد که در شرایط کنونی، پیگیری‌های فنی و حقوقی وزارت امور خارجه برای جبران خسارات مادی و همچنین تلاش‌های دستگاه‌های ذیربط اعم از امدادی و سازمان حج و زیارت برای روشن‌شدن تکلیف حادثه‌دیدگان مفقود، انتقال اجساد به کشور و کشف هویت افراد مجهول‌الهویه در اولویت قرار دارد و به اظهارنظر یا اقدامات احساسی و غیرحقوقی دیگر که لزومی هم ندارد، فعلا نیازی نیست، ضمن اینکه شایسته است دولت جمهوری اسلامی ایران با بهره گیری از همه ظرفیت ها و توانمند ی های حقوقی و قضایی کشور مرحمی بر آلام داغدیدگان حادثه منا نهاده و با پیگیری های همه جانبه حقوقی و قضایی زمینه مجازات مقصرین و جبران خسارت وارده را فراهم آورد.

#فاجعه_منا
#ناب_11
فاجعه منا از منظر حقوق بشر
فاجعه منا از منظر حقوق بشر

- ماده 3 اعلامیه جهانی حقوق بشر مقرر می‌دارد: «هر فردی سزاوار و محق به زندگی، آزادی و امنیت فردی است». این ماده، بدون هیچ قید و شرطی و به صورت مطلق بیان شده است و حق حیات و امنیت برای هر فردی از ابناء بشر را محترم دانسته و آن را به رسمیت شناخته است.

بر این اساس، دولت عربستان و ماموران سعودی باید حق حیات و امنیت زائران را تأمین می‌کردند اما این ماده چه ضمانت اجرایی‌ای دارد؟ در کشوری که حقوق اولیه انسانی در مورد اتباع خود این کشور در معرض تهدید و آسیب‌های جدی است، صحبت از اعمال چنین حقی در مورد میلیون‌ها زائر بیت‌الله الحرام از دیگر کشورها چه جایگاهی دارد؟! ضمن اینکه عربستان معاهده مودّت سال 1308 و کنوانسیون کنسولی 1961 وین را نیز نقض کرده است.

#فاجعه_منا
#ناب_11
امکان طرح دعوی علیه عربستان در مراجع بین المللی:

سئوال این است که آیا می‌توان علیه دولت عربستان اقامه دعوی در مراجع بین المللی کرد؟ از منظر حقوقی امکان طرح دعوی علیه یک کشوری که حقوق اتباع دیگر کشورها را رعایت نکرده باشد وجود دارد؛ اما این نیازمند وجود مستندات و طرح مباحث پیچیده فنی و حقوقی است؛ زیرا باید ثابت شود که کشور مورد نظر در رعایت حقوق اتباع کوتاهی کرده و یا اینکه خود آن کشور به نوعی مقصر در بروز حادثه است.

در این صورت بحث تعهدات ناشی از حمایتهای کنسولی و بحث قصور و مسئولیت دولت بر اساس رویه های بین المللی در بروز و یا زمینه سازی بروز حادثه یک موضوع قابل طرح است؛ در خصوص اقدامات عربستان میتوان یک نکته اساسی دیگر را نیز طرح کرد و آن بحث برخوردهای تبعیض آمیز ماموران عربستانی بر اساس مذهب اتباع ایرانی است که یک موضوع بسیار جدی هست.

لذا صرف اینکه مسئولین عربستانی بلافاصله از خود سلب مسئولیت میکنند و یا وعده رسیدگی میدهند، هنوز جای نگرانیهای بسیاری در خصوص روند دادرسی عادلانه بر اساس معیارهای بین المللی خصوصا نسبت به اتباع دیگر کشورها وجود دارد.

اکنون زمان آن فرا رسیده است که بدور از شعار زدگی، یک تیم حقوقی بین المللی تشکیل شود تا با بررسی تمام جوانب، نسبت به بررسی روشهای احقاق حقوق اتباع کشور، تمام راهکارهای موجود را بررسی و عملیاتی نمایند و در این خصوص شاید ذکر یک مثال در روشن تر شدن موضع گیریهای عربستان جالب باشد که در قضیه ترور «رفیق حریری»، که یک اتفاق ناگوار علیه یک شهروند لبنانی در یک کشور مستقلی مانند لبنان اتفاق افتاد، کشورهایی مانند عربستان تمام تلاش خود را به کار بستند که یک دیوان ویژه در لاهه با هزینه سر سام آوری تشکیل شود تا به یک پرونده رسیدگی کند، زیرا بنا به عقیده آنها امکان اجرای عدالت در سیستم داخلی لبنان میسر نبود.

اکنون هر ذهن منطقی می‌تواند این نتیجه گیری را بنماید که با توجه به اقدامات اخیر مسئولین عربستانی علیه اتباع ایرانی، از جمله اعدام اتباع، تعرض و توهین به اتباع ایرانی بر مبنای مذهب آنها و بی مبالاتی هایی که منجر به درگذشت تعداد زیادی از اتباع کشورمان شده، روشن است که دولت عربستان و یا محاکمی که به طور کامل در سیطره دولت آن است صلاحیت رسیدگی به حوادث اخیر را ندارند. لذا اکنون زمان آن است که ضمن بررسی تمام موضوعات، مستندات، رویه های قضایی و بررسی دورنمای اقدامات، بر اساس استانداردهای بین المللی، نسبت به احقاق حقوق اتباع از طریق نهادهای صلاحیت دار اعم از دیوانهای بین المللی و یا با تشکیل مراجع موردی ad hoc اقدامات لازم را به عمل آورد