#فاجعه_منا
#ناب_11
فاجعه منا از منظر حقوق بشر اسلامی
بررسی موضوع از منظر حقوق بشر اسلامی

بند الف ماده 2 اعلامیه اسلامی حقوق بشر معروف به سند قاهره مقرر می دارد : «زندگی موهبتی است الهی و حقی است که برای هر انسانی تضمین شده است و بر همه افراد و جوامع و حکومت‌ها واجب است که از این حق حمایت نموده و در مقابل هر تجاوزی علیه آن ایستادگی کنند …».

بند ج همین ماده نیز مقرر می‌دارد: «پاسداری از ادامه زندگی بشریت تا هر جایی که خداوند مشیت نماید وظیفه‌ای شرعی می‌باشد».

در بند د نیز آمده است: «حرمت جنازه انسان باید حفظ شود و بی‌احترامی به آن جایز نیست؛ کما اینکه جایز نیست لمس‌کردن آن مگر با مجوز شرعی و بر دولت است حمایت از این امر». بر اساس ماده 4 این اعلامیه نیز پاسداری از پیکر هر انسانی وظیفه دولت و جامعه شناخته شده است. در همه موارد بالا حتی به فرض بی‌گناهی مطلق دولت عربستان و ماموران سعودی، مسئولان دخیل در مدیریت بحران منا مرتکب تخلف شده‌اند اما باید دید دولت عربستان چه واکنشی در قبال نقض آشکار حقوق بشر اسلامی دارد و دولت جمهوری اسلامی ایران چه سیاست حقوقی و قضایی در پیش می گیرد.

- معاهده و کنوانسیون بین‌المللی ویژه‌ای در زمینه کمک به مصدومان حوادث عمومی وجود ندارد که دولت عربستان به آن پیوسته باشد و حالا با توجه به نقض تعهد خود قابل پیگیری قضایی باشد.

ضمن اینکه صلاحیت دیوان بین‌المللی کیفری (ICC) طبق اساسنامه رُم نیز هیچ ربطی به حادثه منا ندارد و این دیوان فقط صالح به رسیدگی به پرونده‌های مربوط به نسل‌کشی، جنایت جنگی، تجاوز سرزمینی و جنایت علیه بشریت است. پس در عمل، ارجاع امر به یک دادگاه بین‌المللی یا اساسا تشکیل چنین دادگاهی نیز دور از ذهن می نماید.

نتیجه بحث

با توجه به مسئولیت مدنی دولت عربستان در این زمینه و با در نظر داشتن تعهدات بیمه‌ای در قبال زوار توسط شرکت‌های داخلی، پرداخت خسارت مادی از قبیل دیه فوت یا جراحات و یا پرداخت هزینه‌های درمانی از سوی این شرکت‌ها یا دولت عربستان قابل بحث و پیگیری است اما این تنها در چارچوب جبران خسارت و پرداخت غرامت مفهوم دارد، نه مجازات عوامل وقوع حادثه که موضوع مسئولیت کیفری است.

با توجه به مجموع موارد بیان‌شده، به نظر می‌رسد که در شرایط کنونی، پیگیری‌های فنی و حقوقی وزارت امور خارجه برای جبران خسارات مادی و همچنین تلاش‌های دستگاه‌های ذیربط اعم از امدادی و سازمان حج و زیارت برای روشن‌شدن تکلیف حادثه‌دیدگان مفقود، انتقال اجساد به کشور و کشف هویت افراد مجهول‌الهویه در اولویت قرار دارد و به اظهارنظر یا اقدامات احساسی و غیرحقوقی دیگر که لزومی هم ندارد، فعلا نیازی نیست، ضمن اینکه شایسته است دولت جمهوری اسلامی ایران با بهره گیری از همه ظرفیت ها و توانمند ی های حقوقی و قضایی کشور مرحمی بر آلام داغدیدگان حادثه منا نهاده و با پیگیری های همه جانبه حقوقی و قضایی زمینه مجازات مقصرین و جبران خسارت وارده را فراهم آورد.