#فاجعه_منا
#ناب_11
امکان طرح دعوی علیه عربستان در مراجع بین المللی:

سئوال این است که آیا می‌توان علیه دولت عربستان اقامه دعوی در مراجع بین المللی کرد؟ از منظر حقوقی امکان طرح دعوی علیه یک کشوری که حقوق اتباع دیگر کشورها را رعایت نکرده باشد وجود دارد؛ اما این نیازمند وجود مستندات و طرح مباحث پیچیده فنی و حقوقی است؛ زیرا باید ثابت شود که کشور مورد نظر در رعایت حقوق اتباع کوتاهی کرده و یا اینکه خود آن کشور به نوعی مقصر در بروز حادثه است.

در این صورت بحث تعهدات ناشی از حمایتهای کنسولی و بحث قصور و مسئولیت دولت بر اساس رویه های بین المللی در بروز و یا زمینه سازی بروز حادثه یک موضوع قابل طرح است؛ در خصوص اقدامات عربستان میتوان یک نکته اساسی دیگر را نیز طرح کرد و آن بحث برخوردهای تبعیض آمیز ماموران عربستانی بر اساس مذهب اتباع ایرانی است که یک موضوع بسیار جدی هست.

لذا صرف اینکه مسئولین عربستانی بلافاصله از خود سلب مسئولیت میکنند و یا وعده رسیدگی میدهند، هنوز جای نگرانیهای بسیاری در خصوص روند دادرسی عادلانه بر اساس معیارهای بین المللی خصوصا نسبت به اتباع دیگر کشورها وجود دارد.

اکنون زمان آن فرا رسیده است که بدور از شعار زدگی، یک تیم حقوقی بین المللی تشکیل شود تا با بررسی تمام جوانب، نسبت به بررسی روشهای احقاق حقوق اتباع کشور، تمام راهکارهای موجود را بررسی و عملیاتی نمایند و در این خصوص شاید ذکر یک مثال در روشن تر شدن موضع گیریهای عربستان جالب باشد که در قضیه ترور «رفیق حریری»، که یک اتفاق ناگوار علیه یک شهروند لبنانی در یک کشور مستقلی مانند لبنان اتفاق افتاد، کشورهایی مانند عربستان تمام تلاش خود را به کار بستند که یک دیوان ویژه در لاهه با هزینه سر سام آوری تشکیل شود تا به یک پرونده رسیدگی کند، زیرا بنا به عقیده آنها امکان اجرای عدالت در سیستم داخلی لبنان میسر نبود.

اکنون هر ذهن منطقی می‌تواند این نتیجه گیری را بنماید که با توجه به اقدامات اخیر مسئولین عربستانی علیه اتباع ایرانی، از جمله اعدام اتباع، تعرض و توهین به اتباع ایرانی بر مبنای مذهب آنها و بی مبالاتی هایی که منجر به درگذشت تعداد زیادی از اتباع کشورمان شده، روشن است که دولت عربستان و یا محاکمی که به طور کامل در سیطره دولت آن است صلاحیت رسیدگی به حوادث اخیر را ندارند. لذا اکنون زمان آن است که ضمن بررسی تمام موضوعات، مستندات، رویه های قضایی و بررسی دورنمای اقدامات، بر اساس استانداردهای بین المللی، نسبت به احقاق حقوق اتباع از طریق نهادهای صلاحیت دار اعم از دیوانهای بین المللی و یا با تشکیل مراجع موردی ad hoc اقدامات لازم را به عمل آورد