#فاجعه_منا
#ناب_11
مرجع صلاحیت رسیدگی به اتهامات عربستان:

حال اینکه کدام مرجع صلاحیت رسیدگی به این موضوع را دارد، بین قضات و حقوقدانان بین المللی بحث است و بنا به یک تعریف کلی بحث حمایت کنسولی از اتباع بر اساس کنوانسیون سال 1963 وین است که در آن کاملا به رعایت حقوق اتباع تصریح دارد و معمولا کشور زیان دیده حق حمایت کامل کنسولی از اتباع خویش را که معمولا هم در محاکم کشور دیگر صورت می‌گیرد را دارد؛ ولی در مواردی که یک کشوری به نوعی در نقض حقوق اتباع دخیل باشد حال چه تعمدا و یا بر اساس قصور، در این صورت است که بحث صلاحیت رسیدگی نهادهای آن کشور و میزان تاثیر پذیری از نهادهای حاکمیتی نکات بسیار قابل تاملی هستند.

بر اساس عرف و رویه های بین المللی، کشورهایی که در حوزه صلاحیتی آنها حقی از یک شهروند خارجی ضایع شده باشد موظفند ضمن رسیدگی شفاف به موضوع و بدون قضاوت عجولانه مبنی بر سلب مسئولیت از خویش، تمام جزئیات امر را به اطلاع دولت متبوع فرد برسانند. لذا اگر در روند رسیدگی به حقوق یک شهروند کوچکترین کوتاهی صورت گیرد، کشور مورد نظر این حق را دارد که شکایتی نسبت به اقدامات کشور خاطی نزد دیوان بین المللی دادگستری ICJ ثبت کند.

به عنوان مثال در سال 2001 در پرونده LaGrand case که توسط آلمان علیه ایالات متحده نزد دیوان ثبت شده بود، دیوان ضمن رد استدلالهای آمریکا مبنی بر اینکه روند دادرسی در آن کشور کاملا بر اساس اصول دادرسی عادلانه است را رد کرد و صراحتا به نفع آلمان رای داد و اعلام داشت که حقوق اتباع آلمانی در روند قضایی ایالات متحده مورد توجه قرار نگرفته است.

همین رویه را دیوان در سال 2004 در پرونده Avena case به نفع مکزیک رای داد و اعلام داشت که حقوق اتباع مکزیکی در روند قضایی ایالات متحده مورد توجه قرار نگرفته است.